بالواجبات ، في التنبيه الأول المذكور بعد مسألة ما يأخذه السلطان باسم الخراج والزكاة ، وغيرهما . أو التعاريف تارة أخرى ، كما في تعريف : التنجيم « 1 » والتشبيب « 2 » . أو ينقل أقوال المحقق الثاني وآراءه ، كما ورد ذلك في موارد كثيرة ، موزعة على مباحث المكاسب . وكذلك كان ينقل ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد ، عن حواشي الشهيد على القواعد . ومن الأمور الأخرى التي من المناسب أن نلمح إليها ، هي انّ الشيخ كان يشير إلى اعتراضات صاحب جامع المقاصد على قول العلّامة - عند الضرورة - في بعض الموارد ، كما في بحث المكاسب المحرّمة في مسألة التورية . وأيضا كان ينبّه - ان استلزم الأمر - إلى كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد ، وكلامه في حاشية الإرشاد ، كما في مبحث المكاسب المحرّمة في مسألة التصوير « 3 » . أو كان يقارن بين كلام جامع المقاصد ، وبين غيره من المصادر ويشير إلى التفاوت الموجود في الرأي ، كما في مبحث أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ، في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن في فاسده « 4 » . وأيضا من الأمور التي نوّد ان نشير إليها : انّ الشيخ كان أحيانا يكتفي بنقل آراء صاحب جامع المقاصد وأقواله ؛ وذلك لتكملة بحثه واشباع الكلام بالمسألة من

--> ( 1 ) المكاسب 2 : 201 ، وانظر جامع المقاصد 4 : 31 . ( 2 ) المصدر السابق 2 : 177 ، وراجع جامع المقاصد 4 : 28 . ( 3 ) المكاسب 1 : 190 . ( 4 ) المكاسب 3 : 193 .